تبلیغات
وبلاگ وطن تو - نقطه عطفی برای اقتصاد ایران و مانعی به نام حریم خصوصی

نقطه عطفی برای اقتصاد ایران و مانعی به نام حریم خصوصی

پنجشنبه 19 دی 1392 03:15 ب.ظنویسنده : ایلیا سالار

 
در نوشته قبلی با عنوان "وقتی از همه دنیا لیبرال تریم" اشاره گردید که بررسی حساب های بانکی افراد حقیقی و حقوقی، می تواند به عنوان نقطه عطفی در عملکرد اقتصادی کشورمان محسوب گردد. از اینرو "نقطه عطف" که در گام نخست می توان از این ساز و کار برای حذف یارانه بگیران ثروتمند استفاده نمود (طبق نظرسنجی برنامه تلویزیونی پایش، 91 درصد مردم موافق حذف یارانه اقشار ثروتمند می باشند). در مرحله بعد، می توان فراریان مالیاتی را شناسایی نمود، تا یکبار برای همیشه قانون را در خصوص افراد و سازمان هایی که از امکانات کشور برای کسب درآمدهای هنگفت استفاده می کنند، اما از پرداخت سهمشان برای عمران و آبادانی کشور گریزانند، اجرا نمود. گام آخر که با تکمیل و بهبود سیستم نظارت بر حساب های بانکی می تواند اجرایی گردد، آگاهی از گردش حساب های غیرمعمول و در نتیجه شناسایی فسادهای موجود در کشور می باشد. طبعا این پیشنهاد، بخاطر همین "نقطه عطف" بودن در ساختار اقتصادی کشور، با مخالفت های زیادی چه در مرحله مورد توجه قرار گرفتن و چه در مرحله اجرا روبرو خواهد گردید.

تا به امروز عمده مخالفت ها با این پیشنهاد، حول محور رعایت حریم خصوصی افراد بوده است. در آخرین اظهار نظرها در این مورد، سخنگوی قوه قضاییه گفته که "ورود هر کس به حساب بانکی دیگری بدون مجوز قانونی یا قضایی جزء موارد ممنوع است". نظر ایشان به خودی خود درست است، اما در رابطه با موضوع مطروحه، ایشان توجه نکرده که "هر کس" قصد وارد شدن به حساب بانکی افراد را نداشته، بلکه یک سیستم نظارتی قانونی این کار را بر عهده خواهد گرفت. از آنجایی که دولت هم بحث حریم خصوصی مردم را دلیل مخالف خود با این طرح اعلام کرده جا دارد با طرح مثال ساده ای این موضوع مشخص که آیا نظارت بر حساب بانکی افراد حقیقی و حقوقی مصداق ورود به حریم خصوصی می شود یا خیر.

احتمالا همه بر این موضوع اتفاق نظر دارند که خانه یک فرد، خصوصی ترین حریم او می باشد. فرض کنید همسایه شما یک کسیه برنج به خانه می برد. تا اینجا مشکلی نیست. حتی اگر، دو، پنج یا حتی ده کیسه برنج به خانه اش ببرد کسی کاری به کارش نداشته و نباید داشته باشد. اما خانه همسایه اتان را در نظر بگیرید که روزانه چندین کامیون برنج به خانه اش وارد یا از آن خارج می کند. آیا در چنین شرایطی، قوه قضاییه به صرف اینکه خانه فرد، حریم خصوصی او می باشد، کاری با مقدار برنج وارد و خارج شده ندارد. آیا نبایستی مشخص گردد که این حجم برنج از کجا آمده و به کجا می رود و اگر همه چیز هم قانونی بود، آیا صاحب مال، مالیات معامله هایش را کامل می دهد؟

حال سوالی پیش می آید که چه تفاوتی بین حریم خانه با حریم حساب بانکی وجود دارد، اگر فعالیت غیر عادی در آن مشاهده می شود؟ آیا وظیفه دستگاه های نظارتی نیست که بدانند رقم های میلیاردی از کجا آمده و به کجا می رود؟ و اگر هم، تمام تراکنش ها قانونی بوده، صاحب حساب به اندازه درآمدش مالیات می دهد؟

برای اجرایی شدن چنین راهکار عملی و مرسومی که در اکثر کشورهای پیشرفته امتحان خودش را پس داده، جدیت سه قوه برای فراهم کردن زمینه اجرایی شدن آن غیرقابل انکار می باشد. اما مهمتر از آن نقش رسانه ها می باشد که با فشار بر دولت، مجلس و قوه قضاییه، آنها را وادار به مورد توجه قرار دادن این موضوع نمایند. در انتها جا دارد به سخنان مهم سردار احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی کشور در خصوص ضرورت اجرایی شدن این پیشنهاد، توجه نماییم.

"تعجب می‌کنم دولت می‌گوید اطلاعات بانکی افراد حریم خصوصی است اگر این گونه باشد داشتن اطلاعات هم به درد ما نمی‌خورد ؛این سامانه ها باید شفافیت اقتصادی ایجاد کنند تا ما بتوانیم با بررسی کارکردها مفسدان اقتصادی را شناسایی کنیم. اگر ما این کار را انجام ندهیم نمی‌دانیم چه پولی از کجا و به کجا واریز می‌شود. وقتی می‌گوییم فناوری جدید یعنی اینکه سامانه‌ای باشد که به ما اطلاع دهد پول‌های نامتعارف از کدام حساب به حساب‌های دیگر واریز می‌شود. این افراد بهتر است بروند وضعیت رسیدگی به جرائم بانکی و نظارت بر حساب‌های بانکی افراد در کشورهای دنیا را ببیند."


برچسب ها: نظارت بر حساب بانکی ، ساختار اقتصادی ، حریم خصوصی ،
آخرین ویرایش: پنجشنبه 19 دی 1392 03:22 ب.ظ

 
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر